Fifteen employees of the Alexandria naval dockyards have been held in custody for more than four months.
The « crime » of which they are accused is that of having perpetrated acts which are in conformity with current international conventions on workers’ rights, and to which Egypt is a signatory.
They are indeed accused of “having incited workers in various divisions of the enterprise to stop work as well as of calling meetings, and of organising a mobilisation inside the enterprise, with the aim of stopping production and of sowing disorder.”

After several delays, on 18^th October the military tribunal will deliver its judgement on the fifteen detained employees.

For more than four months, their families no longer have anything to live on, because the payment of their wages has been suspended.
Furthermore proceedings have been initiated for the same reasons against 11 of their colleagues.

Together with the Egyptian organisations who are supporting them the Union Syndicale Solidaires requests :
– the halting of all proceedings which have been initiated.
– the immediate freeing of the detained workers.

Please use this text as the basis for sending messages to:

The President of Egypt, Abdelfattah al-Sisi,

Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo, Arab Republic of Egypt
Fax : +202 2 391 1441
Email : p.spokesman op.gov.eg
Twitter : @AlsisiOfficial

The Egyptian Minister of Labour, Mohammed Safan,

3 Yousef Abbas Street,
Salah Salem, Nasr City, Cairo, Egypt
manpower manpower.gov.eg

Paris, 27 September 2016

بيان الاتحاد النقابي متضامنون
التضامن مع عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية (مصر)

خمسة عشر عاملا بترسانة السفن البحرية بالإسكندرية معتقلون منذ أكثر من أربعة أشهر.

« جريمتهم » الوحيدة أنّهم ارتكبوا أفعالا مطابقة للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، والتي تُعدّ مصر من الدول المصادقة عليها.

هم بالفعل، متهمون « بتحريض العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الامتناع عن العمل من خلال قيامهم بالدعوة إلى التجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة قصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه ».

وبعد التأجيلات المتكررة، ستصدر المحكمة العسكرية حكمها يوم 18 أكتوبر القادم بخصوص العمال الخمسة عشر المعتقلين.

فمنذ أكثر من أربعة أشهر، وأُسرهم بدون مورد رزق، خاصة بعد أن تم تعليق دفع رواتبهم.

ومن جهة أخرى، فقد تم اتّخاذ إجراءات لنفس الأسباب ضد إحدى عشر من زملائهم.

وإلى جانب المنظمات المصرية التي تساندهم، يطالب الاتحاد النقابي متضامنون بـ:
– وقف كل الإجراءات المتخذة في شأنهم
– الإفراج الفوري عن العمال المعتقلين

الرجاء استعمال هذا النص لتوجيه رسائلكم إلى:
* الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
مكتب الرئيس، قصر الاتحادية
القاهرة
جمهورية مصر العربية
البريد الإلكتروني: p.spokesman op.gov.eg
تويتر:AlsisiOfficial