Il en va de même de nombre de personnalités dont beaucoup sont aujourd’hui emprisonnées. Tout espoir de libération se perd dans des labyrinthes sans fin au moyen d’affaires fabriquées visant à les faire taire une bonne fois pour toutes.

Les chefs d’accusation retenus contre Madame Abir Moussi, détenue depuis octobre dernier, sont des plus graves : tentative de porter atteinte au président de la République. Quand le doyen des juges d’instruction a enfin décidé de la renvoyer devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de Première instance de Tunis, décision qui implique une réduction de la peine encourue, voire sa libération, une nouvelle instruction basée sur le décret 54 est tombée. Ce fameux décret est utilisé par les autorités pour porter atteinte à la liberté d’expression et à la démocratie telle une épée de Damoclès brandie sur la tête de quiconque ose exercer son droit à s’exprimer.

Rached Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha, se trouve également dans le collimateur : la Chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption près le Tribunal de Première instance de Tunis l’a condamné à trois ans de prison, avec effet immédiat pour recel de financements étrangers. Pour rappel, il s’agit du second jugement prononcé contre R. Ghannouchi. Celui-ci est actuellement en prison sur la base d’un jugement rendu en mai 2023 pour incitation à des troubles contre la sécurité de l’État à la suite d’une plainte déposée par un des syndicats des services de sécurité.

En résumé, il est clair que les récents procès sont un outil permettant à Kaïs Saïed de consolider son projet autoritaire. En d’autres termes, plus il renforce sa mainmise sur le pouvoir, plus il enracine son projet, à mesure que la date des élections présidentielles approche, et ce en dépit du fiasco qu’ont constitué toutes les précédents scrutins organisés depuis le 25 juillet 2021, qui se caractérisent par un taux de participation ne dépassant pas les 12 %, soit un échec cuisant du caractère « populaire » du projet politique prêché par le chef de l’Etat.

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) qui n’a cessé de dénoncer toutes les violations et les dépassements du régime tunisien :

– exige la libération du jeune Rached Tamboura, de Abir Moussi et de Rachid Ghannouchi, ainsi que de tous les prisonniers politiques, et appelle à la tenue de procès équitables offrant les garanties juridiques de rigueur et respectant l’indépendance de la justice ;

– exprime sa volonté de respecter la liberté d’expression et le droit de toutes les forces politiques, sans exclusive d’exercer une pratique politique pacifique ;

– considère que tous les procès à caractère politique et ceux ciblant la liberté d’expression qui ont eu lieu ces dernières années, dans un tel contexte de personnalisation du pouvoir constituent un manquement aux fondements même d’un procès équitable en raison des ingérences incessantes dans le système judiciaire et de la menace quotidienne de révocation qui pèse sur les juges. En effet, la plupart des structures élues par ces derniers ont été attaquées et nombreux d’entre eux ont été révoqués ;

– appelle, une fois de plus, toutes les forces politiques et civiles à surmonter leurs divergences et à s’unir et à coopérer pour que la démocratie reprenne droit de cité ;

– lance également un appel urgent aux forces éprises de démocratie et de liberté dans la région, et à l’échelle internationale, pour qu’elles soient attentives au danger qui menace la démocratie en Tunisie, source d’une désertification politique complète et prélude à la perpétuation d’un régime autoritaire pour des années voire des décennies. Un danger qui menace non seulement la Tunisie mais également toute la région.

Le 5 février 2024

C.R.L.D.H. Tunisie

5 فيفري 2024
لا يكتفي الرئيس قيس سعيد بتصفية خصومه السياسيين عبر استعمال القضاء في افتعال قضايا خطيرة ، تكون مفبركة واحيانا سيئة الاخراج، ليرمي بهم في غياهب السجون لشهور، وربما لسنوات ، دون محاكمات ، بل هو يصادر ايضا كل فكر مستقل وتعبير حر وعمل ابداعي ، حيث يتحوّل مجرّد رسم جداري ناقد لمواقف رئاسية سابقة الى جريمة خطيرة .
الشاب رشاد طمبورة ، طالب بجامعة الخط العربي بتونس ، اوقف في شهر جويلية الماضي بسبب رسم كاريكتوري ،انتقد موقف قيس سعيد العنصري تجاه الافارقة من جنوب الصحراء ،وهو موقف انتقدته كل القوى المناهضة للعنصرية ، لتوجه له تهمة « ارتكاب امر موحش تجاه رئيس الجمهورية » و« نسبة امور غير صحيحة بهدف التشهير » ، وذلك على معنى الفصل 67 من مجلة الإجراءات الجزائية ، ويحاكم بسنتين سجنا ابتدائيا ثم يثبت الحكم في الاستئناف...
وكذلك الامر بالنسبة للسياسيين الموجودين أغلبهم بالسجون ، فما ان يظهر بصيص امل في امكانية سراحهم ، حتى تفتعل قضايا جديدة من أجل اسكاتهم نهائيا.
السيدة عبير موسي ، الموقوفة منذ شهر أكتوبر الماضي، والتي وجهت لها تهم جزائية خطيرة بسبب محاولتها تقديم تظلم لرئيس الجمهورية، وبعد ان قرر عميد قضاة التحقيق ، اخيرا،احالتها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس ، مما يعني تخفيف الحكم وحتى امكانية اطلاق سراحها ، تثار ضدها قضية اخرى على معنى المرسوم 54 ،وهو السيف المسلط على رقاب الشعب و الذي تستعمله السلطة لتقويض حرية التعبير والديمقراطية .
وكذلك الشأن بالنسبة للسيد راشد الغنوشي ، رئيس حركة النهضة ، الذ ي اصدرت في حقه الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ العاجل ، بتهمة تلقي تمويل أجنبي ، ومن المعلوم ان هذا الحكم الثاني الصادر في حق السيد الغنوشي الموجود حاليا بالسجن ، تنفيذا لحكم صادر في ماي الماضي ، بتهمة التحريض على امن الدولة ،وذلك على خلفية شكوى تقدمت بها احدى النقابات الامنية.
ما يمكن استخلاصه من المحاكمات الاخيرة هو ان قيس سعيد يمضي في مشروعه الاستبدادي ويدعمه أكثر كلما ازداد تمكنه من السلطة وكلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية ، خاصة بعد فشل كل المواعيد الانتخابية التي وقعت بعد 25 جويلية 2021،والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 12 بالمائة ، مما يعني فشل مشروعه السياسي « الشعبي » الذي بشر به.
ان اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ، التي سبق وان نددت بكل الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها النظام التونسي :
– تطالب بإطلاق سراح الشاب رشاد طمبورة والسيدة عبير موسي والسيد راشد الغنوشي وكل المساجين السياسيين ، وتدعو الى محاكمات عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية وتحترم فيها استقلالية السلطة القضائية،
– تعبر عن مساندتها لحرية التعبير و لحق كل القوى السياسية دون استثناء في الممارسة السياسية السلمية ،
– تعتبر ان كل المحاكمات السياسية وتلك التي تستهدف حرية التعبير التي وقعت في السنوات الاخيرة ، خلال انفراد السيد قيس سعيد بالسلطة ، تفتقر الى أسس المحاكمة العادلة بسبب التدخل المستمر في القضاء وتهديد القضاة الذين يعيشون يوميا الخشية من الإعفاء والعزل ، بعد ضرب جل هياكلهم المنتخبة وإعفاء العديد منهم بسبب رفضهم تعليمات السلطة السياسية،
– تدعو كل القوى السياسية والمدنية ، مجددا، الى تجاوز خلافاتها المفتعلة والتكاتف والتآزر ، من أجل عودة الحياة الديمقراطية في تونس ،
– كما تتوجه بنداء عاجل الى القوى المحبة للديمقراطية والحرية في المنطقة والعالم، ان تنتبه الى المخاطر التي تواجهها الديمقراطية في تونس ، المهددة بتصحر سياسي كامل ونظام استبدادي قد يستمر لعقود ، مع ما يخلفه ذلك من مخاطر لا على تونس فقط ، بل على كل المنطقة.